اگرچه تا سال 2007در زمینه کاهش گرسنگی و امنیت غذایی پیشرفتهایی حاصل شد اما بحران جهانی قیمت غذا در سال 2008و افزایش قیمتها متعاقب آن، امنیت غذایی را از میلیونها نفر گرفته است. دلایل کمبود غذا در سطوح بینالمللی و ملی عبارتنداز: محدودیتهای تجاری که صادرکنندههای عمده غذا اعمال کردهاند، سیاستگذاری مربوط به سوختهای زیستی، افزایش احتکار مواد غذایی و ناتوانی مقامات ملی و محلی در مدیریت عوامل یادشده. اکثر کارشناسان معتقدند علاوه بر دلایل یادشده که در دوران حاضر بروز یافته، عواملی از گذشته همچون تغییرات آب و هوایی و افزایش تقاضا با توجه به تغییر الگوهای تغذیهای و افزایش جمعیت باعث شده قیمتهای مواد غذایی سیر صعودی پیدا کرده و ناپایدار شود. برای کاهش آسیبپذیری فقرا در برابر افزایش جهانی قیمت مواد غذایی، گسترهای وسیع از برنامهها پیشنهاد شده است. اصلاح قوانین تجارت جهانی بهگونهای که صادرکنندگان مواد غذایی نتوانند مانع صادرات شوند، وضع قوانین سختگیرانهتر درخصوص تولید سوخت زیستی و احتکار مواد غذایی، نهادینهسازی ذخایر غلات بهمنظور تثبیت قیمتها در مواقع بحران، ایجاد و ارتقای سازوکار سلامت ملی و اجتماعی، افزایش سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی و سازگاری پایدار با تغییرات آب و هوایی بخشی از این برنامهها هستند.
دلایل بحران کنونی غذا و راهحلهای پیشنهادی، هر دو نشان میدهند عوامل تأثیرگذار در این خصوص فراتر از حوزه کشاورزی و مصرفکننده هستند. با وجود این، اغلب روشهای اتخاذ شده بر پایه کشاورزی بوده و بیشتر سازمانهای بینالمللی فعال در حوزه امنیت غذایی بر مصرفکننده تمرکز کردهاند. سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو)، صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی، برنامه جهانی غذا، صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) و بانک جهانی راهبردها و اقدامات خود را عمدتا بر پایه مصرفکننده اتخاذ کردهاند. برای مثال، ارزیابی تحقق بیشتر اهداف توسعه هزاره (به جز هدف هشت و قسمتی از هدف هفت) که مستقیم یا غیرمستقیم بر امنیت غذایی تأثیر میگذارد براساس تغییر وضعیت و ویژگیهای مصرفکننده صورت میگیرد اما کاهش ناچیز افراد گرسنه و دچار به سوءتغذیه طی دو دهه گذشته و تأثیرات شگرف بحرانهای اخیر گواهی است بر کماثری روشهای کنونی و نیاز به تغییر نظر اساسی.
همه 193عضو سازمان ملل و حداقل 23سازمان بینالمللی به این اهداف هشتگانه رأی مثبت دادهاند. این اهداف که باید تا سال 2015برآورده شوند عبارتند از:
1 - ریشهکنی فقر و گرسنگی شدید
2 - دستیابی به آموزش مقدماتی همگانی
3 - گسترش برابری زن و مرد و توانمندسازی زنان
4 - کاهش مرگومیر کودکان
5 - ارتقای سلامت مادران
6 - مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماریها
7 - تحقق محیطزیستی پایدار
8 - همکاری بینالمللی در جهت توسعه.
مفهوم امنیت غذایی و راهکارهای مقابله با کمبود غذا به مرور زمان دچار تغییر و تحول شده است. این تغییر و تحول براساس درک مشترک از ماهیت مشکلات غذا و همچنین تکامل نظام جهانی مواد غذایی پدید آمده است. عبارت امنیت غذایی در اجلاس جهانی غذا در سال 1974به گفتمان روش توسعه راه یافت. این عبارت از آن زمان با تغییر روبهرو شده و مفهومی گستردهتر یافته است اما رایجترین تعریف کنونی از این عبارت در نشست جهانی غذا در سال 1996پدیدار گشت. بیشتر کشورها و مؤسسات مهم دولتی و غیردولتی فعال در زمینه توسعه بر این تعریف توافق کردهاند. از این تعریف حداقل میتوان به سه تغییر الگو رسید: 1- از سطح جهانی و ملی به سطح خانواده و شخص 2- از غذا بهعنوان اولویت اول به امرار معاش 3- از عوامل عینی به دریافت ذهنی. کارشناسان با توجه به بحران کنونی غذا یک تغییر الگوی دیگر را هم ضروری میبینند. آنها مایلند به جای تمرکز بر یک بخش، نظامی را مدنظر قرار دهند که شامل چند بخش و سطح میشود.
اگرچه کارشناسان زیادی معتقدند با توجه به بحران غذایی اخیر، چارچوبهای مفهومی و رایج امنیت غذایی باید تغییر کند اما تاکنون کار چندانی در این خصوص انجام نشده است. هماکنون نظام جمعآوری اطلاعات و تهیه نقشه جغرافیایی درخصوص کمبود غذا (از شرکای فائو و سازمان ملل)، طرح کمک فنی به غذا و تغذیه که مورد حمایت مؤسسه آمریکایی توسعه بینالمللی است و همچنین مؤسسه تحقیقاتی و بینالمللی سیاست غذایی چارچوبهایی را مورد استفاده قرار میدهند که از چارچوب یونیسف نشأت گرفته و پس از تعریف ارائهشده در نشست جهانی غذا شکل گرفتهاند. چارچوب یونیسف هم بر علل سوءتغذیه و مرگ در کودکان و زنان استوار است. این چارچوب که اقبال عمومی به آن زیاد است به عوامل تأثیرگذار در تغذیه فرد و همچنین دلایل سوءتغذیه در سطوح مختلف میپردازد. دلایل سوءتغذیه از این منظر به سه دسته تقسیم میشود: دلایل مربوط به سطح فردی، دلایل مربوط به سطح خانواده و دلایل مربوط به سطح اجتماع. با وجود تغییرات متعدد، این چارچوب ویژگیهای یادشده و تمرکز بالا بر عوامل خانواده و درونخانوادهای را همواره حفظ کرده است.
اما بحرانهای اخیر مواد غذایی سه ضعف عمده را در چارچوبهای یادشده به اثبات رساندهاند. در درجه اول، این چارچوبها اهمیت چندانی به دلایل مربوط به اقتصاد کلان در کمبود غذا و سوءتغذیه نمیدهند. این دلایل عبارتند از: بیثباتی اقتصاد کلان، رشد کند اقتصادی و ناکامیهای بینالمللی در تجارت مواد غذایی. این چارچوبها همچنین به بخشهای اقتصادی مهم در امنیت غذایی نمیپردازند. دوم اینکه، چارچوبهای یادشده مشکلات بیرونی را درنظر نمیگیرند؛ مشکلاتی همچون بحران جهانی اقتصاد، تغییرات آب و هوایی، حوادث طبیعی، منازعات و بیماریهایی که به کمبود غذا در سطوح مختلف منجر شده و آن را تشدید میکنند. این چارچوبها همچنین برای بازیابی قوا، بهبود امنیت غذایی در حالت کلی و مقابله با مشکلات به سیاستگذاری، سرمایهگذاری و برنامهریزی مبادرت نمیورزند. اما سومین ضعف این چارچوبها بیتوجهی به تأثیر سوءتغذیه بر اقتصاد است؛در نتیجه تأثیر متقابل سوء تغذیه بر توسعهنیافتگی لحاظ نمیشود.
بهمنظور جبران خلأهای یادشده باید چارچوب مفهومی جدیدی از امنیت غذایی ارائه داد؛ چارچوبی که مبارزه با کمبود غذا را در سطوح مختلف محدود به یک بخش و حوزه نکند و این مشکل را بر توسعه تاثیرگذار بداند. چارچوب جدید، تعریف نشست جهانی غذا را از امنیت غذایی با توجه به مشکلات اخیر این مقوله عملیاتی میکند. این چارچوب همچنین محدوده چارچوبهای پیشین را به سه طریق گسترش میدهد:
1 - درنظر گرفتن بعد اقتصاد کلان و مشخص کردن بخشهای مهم اقتصادی در امنیت غذایی
2 - درنظر گرفتن مشکلات بیرونی امنیت غذایی و راهکارهای خنثیسازی و پیشگیرانه آن
3 - تأکید بر این اصل که کمبود غذا و سوءتغذیه هم از نتایج توسعهنیافتگی است و هم موجب آن میشود.